دانشگاه شیراز 

پایان­نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ علوم اجتماعی-جامعه شناسی

  تحلیل علی فازی شیوه‌های حل ‌اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم شورای ملی در ایران

استاد راهنما:

دکتر جهانگیر جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نهضت مشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران است؛ به‌نحوی که مرز ایران قدیم و جدید محسوب می‌شود. با این وجود، تاریخ نشان داده که مشروطیت در معنای فرصت تصمیم‌سازی مشترک هرگز به‌خوبی محقق نشده است. از این رو، حل اختلاف به‌عنوان نخستین گام در این فرایند مدنظر قرارگرفت. علل شیوه‌های حل اختلاف بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم شورای ملی مورد‌توجه قرارگرفت. از این رو، رساله براساس رویکرد چندبعدی جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی و روش تحلیل تطبیقی کیفی فازی(fsQCA) تنظیم شد. بدین ترتیب، از نظریات اندیشمندانی ازجمله اندروسایر، بشیریه، پیران در کنار دو مدل حل اختلاف استفاده شد. از آن نظریات شیوه حل اختلاف به‌عنوان پیامد در نظر گرفته شد و چندین شرط علی در قالب یک مدل نظری دوسطحی فرض شد. پس از شناخت بستر تاریخی آن دوران شش کشمکش عمده به‌عنوان موارد در نظرگرفته شد. سپس، براساس رویکردی فازی هر مورد بازخوانی شد. در‌نهایت با استفاده از نرم‌افزار fsQCA علل لازم و کافی و مسیرهای کافی منجر به پیامد موردنظر بدست آمد و مدل تجربی از علل دو سطحی شیوه‌های حل اختلاف بشدت هزینه‌بر در آن دوران مشخص شد.

واژگان کلیدی: رشته حل اختلاف، روش تحلیل تطبیقی کیفی فازی، چارلز راگین، جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی، نظریه دوسطحی گورتز و ماهونی، مجلس دوم شورای ملی، حزب دموکرات، حزب اجتماعیون اعتدالیون.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

1-4- پرسش‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-4- نقد و بحث…………………………………………………………………………………………………………………….. 13

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

3-2- درآمدی بر رویکردهای رشته‌ی حل اختلاف…………………………………………………………….. 15

3-3- مروری بر مدل‌های حل اختلاف…………………………………………………………………………………. 19

    3-3-1- مدل چرخه‌ی کشمکش……………………………………………………………………………………. 20

    3-3-2- مدل مثلث رضایت‌مندی…………………………………………………………………………………… 22

    3-3-3- مدل منافع/حقوق/ قدرت………………………………………………………………………………….. 24

    3-3-4- مدل ابعاد……………………………………………………………………………………………………………. 26

    3-3-5- مدل پویایی اعتماد……………………………………………………………………………………………. 28

3-4- نظریات جامعه‌شناسی مرتبط‌با مفاهیم محوری درحوزه حل اختلاف…………………….. 33

    3-4-1- اعتماد در دیدگاه اندرو سایر…………………………………………………………………………….. 33

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

    3-4-2- موانع توسعه سیاسی در دیدگاه حسین بشیریه…………………………………………….. 38

    3-4-3- نظریه راهبرد امنیت سرزمینی پرویز پیران…………………………………………………….. 42

3-5- نظریه دوسطحی ماهونی و گورتز……………………………………………………………………………….. 45

3-6- چهارچوب نظری منتخب تحقیق………………………………………………………………………………… 51

فصل چهارم: روش شناسی تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2- راهبرد جامعه‌شناسی تاریخی……………………………………………………………………………………… 58

4-3- روش‌شناسی تنوع ‌محور………………………………………………………………………………………………. 64

4-4- روش (تحلیل تطبیقی کیفی/ تحلیل تطبیقی کیفی فازی)……………………………………… 70

4-5- کاربرد fsQCA در پژوهش‌های متکی بر داده‌های کیفی………………………………………. 79

    4-5-1- مجموعه‌های فازی…………………………………………………………………………………………….. 79

    4-5-2- درجه‌بندی…………………………………………………………………………………………………………. 82

    4-5-3- کدگذاری اسناد تاریخی……………………………………………………………………………………. 88

4-6- مؤلفه‌های تحلیلی روش FsQCA……………………………………………………………………………. 90

    4-6-1- اعمال روی مجموعه‌های فازی…………………………………………………………………………. 90

    4-6-2- جداول حقیقت…………………………………………………………………………………………………… 92

    4-6-3- سنجه‌های سازگاری و شمول……………………………………………………………………………. 96

    4-6-4- تحلیل استاندارد……………………………………………………………………………………………….. 100

فصل پنجم: مطالعه زمینه‌ی وقایع مجلس دوم شورای ملی ایران

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

5-2- مروری برشرایط پیش ازنهضت مشروطه ایران…………………………………………………………. 106

5-3- مروری بر مجلس اول شورای ملی…………………………………………………………………………….. 114

5-4- مروری بر دوران استبداد صغیر…………………………………………………………………………………. 120

5-5- مروری بر وقایع مجلس دوم شورای ملی………………………………………………………………….. 122

5-6- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………… 148

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل ششم: یافته‌های تحقیق

6-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 153

6-2- مجموعه‌های فازی پیامد و شرایط علی مفروض……………………………………………………… 153

6-3- مطالعه و تخمین نمره عضویت مجموعه‌فازی در هر یک از موارد………………………… 157

    6-3-1- کشمکش ترک اسلحه……………………………………………………………………………………… 157

    6-3-2- کشمکش برای انتخاب نایب‌السلطنه………………………………………………………………. 186

    6-3-3- کشمکش(مناقشه) برسر پاسخ‌به یادداشت انگلیس……………………………………….. 203

    6-3-4- کشمکش برسر بهره ازناصرالملک…………………………………………………………………… 211

    6-3-5- کشمکش برسر عزیمت سپهدار اعظم……………………………………………………………. 231

    6-3-6- کشمکش برسر واکنش به اولتیماتوم روس……………………………………………………. 244

6-4- آزمون و تحلیل مجموعه‌های فازی…………………………………………………………………………… 255

    6-4-1- سنجش وتنظیم مدل دوسطحی شیوه‌های حل اختلاف بین دو حزب مذکور 203

    6-4-2- تحلیل استاندارد مسیرهای علی کافی منجر به شیوه‌های حل اختلاف بشدت هزینه‌بر 266

6-5- خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………….. 268

فصل هفتم: نتیجه‌گیری

7-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 270

7-2- دستاوردهای دیگر پژوهش……………………………………………………………………………………….. 271

7-3- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 274

7-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 275

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… 276

منابع انگلیسی   279

مقدمه

بی‌گمان نهضت مشروطیت ایران یکی از تحولات سرنوشت‌ساز تاریخ کشور ما به شمار می‌رود؛ چنان‌که نقطه عطف و تحولی است که برساخت‌های ذهنی وساختارهای اجتماعی را دگرگون کرده است. در این جنبش از برخورد جامعه‌ی سنتی با تفکرات مدرن، نهادها و برساخت‌های ذهنی و عینی نوینی پدیدار شد. یکی از عناصر مدرن در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران پدیده نوظهور حزب است. پدیده‌ای که تا به امروز وجود و کیفیت خود را در جامعه ایران متزلزل و دچار بحران یافته است. در‌واقع، «احزاب سیاسی از نهادهای موثر در حیات سیاسی جوامع هستند که خود بر بستر پیش‌زمینه‌های مختلف سیاسی‌، فرهنگی‌، اجتماعی و اقتصادی گوناگون روئیده و بازتاب شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه از یکسو و ساختار نظام سیاسی، از سوی دیگر و برآیند چگونگی مواجهه و تعامل نیروهای مختلف اجتماعی با عرصه سیاست است» (باقیان،1390).

در مجلس دوم شورای ملی، در دوره دوم مشروطه، گروه‌بندی‌های سیاسی بنا به سازمان‌یافتگی نسبی و ایدئولوژی متمایز خود را حزب خواندند. در طول این دوره سعی کردند به گونه‌ای سازمان یافته شکل بگیرند؛ تا جایی که هریک مرام نامه خود را تدوین کردند و روزنامه خاصی را به‌عنوان ارگان حزب به فضای سیاسی- اجتماعی زمان عرضه کردند.

دو حزب اصلی این دوره دموکرات[1] و اجتماعیون اعتدالیون[2] بودند که در تداوم جناح‌بندی‌های «تندرو» و «میانه‌روی» پیشین در مجلس اول شکل گرفتند و در این دوران در اصطلاح تقابل احزاب «انقلابی» و «اعتدالی» پدیدار شدند.  این احزاب از ابتدا دچار اختلاف بودند؛ آن چنان‌که پیدایش و تنظیم مرام نامه حزب اجتماعیون اعتدالیون صرفا عملی در تقابل با دموکرات‌ها ارزیابی شده است. در‌واقع، «این احزاب در جامعه‌ای شکل گرفتند که به‌لحاظ مناسبات اجتماعی و ساختاری با استلزامات مدرن تحزب هماهنگی نداشتند. در این شرایط احزاب به جای بالابردن میزان مشارکت مردمی در سیاست، مشغول زد‌وخورد با رقبای خود بودند و کارشان از زد‌و‌خورد به ترور و تکفیر منتهی شد و نه تنها فضای منازعات سیاسی را آشتی‌پذیر جلوه ندادند، بلکه خود تبدیل به عاملی برای ستیز در جامعه شدند» (سالمی قمصری، 1386: 40-39).

ستیز و کشمکش حاصل از این تجربه نوین تحزب، نمونه قابل توجهی برای شناخت و ارزیابی کشمکش‌های ناشی از ظهور عناصر مدرن در جامعه‌ای در حال گذار و ساختاری بدون تناسب با آن است. بحثی که عمدتا از سوی اندیشمندان و متفکرین به مذمت و نقد‌های کلی، فارغ از رویکردی مبتنی‌برساختار علمی منتهی شده است.

همچنین، با احتساب احزاب به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه سیاسی، چگونگی واکنش احزاب اولیه به انواع اختلافات و کشمکش‌های موجود در جهت حل اختلاف خود می‌تواند به‌عنوان موضوعی برجسته در مطالعه و آسیب‌شناسی توسعه سیاسی ایران مورد‌توجه قرار گیرد. چنان‌که حسین بشیریه (1388) به‌عنوان مهمترین لوازم بلافصل توسعه سیاسی بر وجود مکانیسم‌های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی تأکید می‌کند. بنابراین، شناخت نوع فرایند حل اختلاف دراین دوران و علل گرایش به آن از سوی این احزاب به‌خوبی می‌تواند موانع و شرایط مناسب برای توسعه سیاسی ایران در دوران مشروطه و به‌صورت خاص احزاب در این زمان را ترسیم کند.

در‌این زمینه، مدل‌ها و نظریات موجود در رشته‌ی حل اختلاف به‌خوبی می‌تواند بنیانی علمی جهت مطالعه‌ی سازمان‌یافته‌ی اختلافات و واکنش‌های خاص احزاب فراهم کند. این رشته علمی سال‌هاست که به موضوع کشمکش در تمامی سطوح می‌پردازد. بحثی که «در رشته‌های متنوعی از جمله روانشناسی، دیپلماسی، علوم اجتماعی، حقوق و حوزه مدیریت نزاع/حل اختلاف مطرح می‌شود. هر یک دیدگاه متفاوتی در رابطه با ماهیت کشمکش ارایه می‌دهند» (بورگس[3]، 1987). این رشته عمدتا به‌صورت عملی برای حل اختلافات در گستره‌ای از عرصه‌های مختلف زندگی انسان از روابط بین‌شخصی تا روابط درون دولت و بین‌المللی به کار می‌رود (فورلانگ[4]،2005).

«حل اختلاف اصطلاحی مفهومی است که به حالتی اطلاق می‌شود که منابع ریشه‌دار کشمکش هدایت و حل می‌شود. یعنی رفتار و نگرش‌ها دیگر خشونت‌بار نیست و ساختار کشمکش تغییر کرده است» (میال[5] و همکاران،25:2005). این اصطلاح هم به فرایند رسیدن به این تغییرات اشاره می‌کند و هم به مراحل تکمیل‌شدن فرایند حل اختلاف. براین‌اساس در این رشته مدل‌های متنوعی برای شناخت علل وقوع کشمکش، طراحی و ارزیابی راهبردهای به‌کار‌رفته و امکان‌پذیر حل اختلاف عرضه می‌شود. در ادبیات موجود حوزه کشمکش از مفاهیم گوناگونی همچون دگرگون‌سازی کشمکش^[6]، تنظیم کشمکش^[7] و مدیریت کشمکش^[8] برای چگونگی برخورد با کشمکش استفاده شده است. در این رساله به پیروی از نقطه نظر نویسندگان کتاب حل اختلاف معاصر از اصطلاح حل اختلاف بهره برده می‌شود. از نظر ایشان حل اختلاف چنان منسجم و فراگیر است که به‌نوعی تمام ظرایف این اصطلاحات را دربرمی‌گیرد. همچنین در تاریخچه‌ی این رشته، عمدتا تحلیل‌گران از اصطلاح حل اختلاف بهره برده‌اند (رامسبوتام و همکاران[9]، 2011).

در این رساله با اتکاء به مدل حل اختلاف منافع/حقوق/ قدرت^[10](فورلانگ،2005) فرایندهای متفاوتی که احزاب برای برخورد با کشمکش به کار برده‌اند، به‌عنوان پیامد[11] درنظرگرفته شده است. همچنین، براساس راهبرد جامعه‌شناسی تاریخی تحلیلی سعی می‌شود، علل کافی و لازم منجر به اتخاذ فرایندهای خاصی از حل اختلاف در کشمکش‌های بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم شورای ملی مشخص شود. این شرایط علی بدون تعهد به رویکرد نظری خاصی از نظریات گوناگون و براساس طرح نظری دوسطحی گزینش می‌شود. بدین ترتیب، در سطح اول از مدل پویایی اعتماد شرط علی استفاده می‌شود، در سطح دوم نیز چندین شرط علی براساس مدل‌ مثلث رضایت‌مندی حل اختلاف، تحلیل خصلت اعتماد اندروسایر[12]، به همراه بخشی از مدل پویای اعتماد و همچنین موانع توسعه سیاسی در ایران از دیدگاه حسین بشیریه و نظریه «راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران» پرویز پیران، برساخته می‌شود.

بدین ترتیب این رساله، به منظور آزمون و واکاوی پیچیدگی علی پیامد موردنظر بنا به یک طرح نظری دوسطحی از روش‌شناسی تنوع‌محور[13] و روش تحلیل تطبیقی کیفی فازی[14]چارلز راگین[15] و نرم‌افزارfsQCA[16] بهره می‌برد. این روش به دلایل متعددی انتخاب شده است. از سویی گورتز و ماهونی[17](2005) تأکید می‌کنند که روش تحلیل فازی راگین ظرفیت آزمون نظریات دو سطحی را فراهم ساخته است. ازسوی دیگر، راگین مدعی است که این یک روش میانی است که از محدودیت‌های پژوهش کمی وکیفی فراتر می‌رود. مفاهیم را در همان شاکله‌ی مبتنی‌بر نظریه مجموعه[18] درجه‌بندی و آزمون می‌کند. در‌نهایت، مسیرهای متعدد و چندگانه‌‌ای را مشخص می‌کند که در قالب ترکیبات علل کافی به پیامد موردنظر منجر می‌شود (راگین،1987،2000،2008). نهایتا منطق فازی حاکم بر fsQCA به‌خوبی می‌تواند زمینه‌ای برای خوانش تاریخی فارغ از سوگیری و برچسب‌زنی دوشقی را فراهم کند.

پرداختن به پیچیدگی‌های علی شیوه‌های حل اختلاف تمام احزاب در ایران جهت آسیب‌شناسی تحزب در ایران مستلزم دسترسی به داده‌های معتبر عظیمی است که فراتر از ظرفیت یک رساله‌ی کارشناسی ارشد است. از این رو صرفا کشمکش بین دو حزب دموکرات و اجتماعیون اعتدالیون در مجلس دوم شورای ملی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. درواقع، در این رساله اساسا بواسطه‌ی محدودیت زمانی قلمروی پژوهش محدود به دوره دوم قانون‌گذاری شده است. بدین ترتیب تنوع محدودی بین شرایط و نظام‌های موارد وجود دارد که تعمیم نتایج را محدود ساخته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.